خطب الجمعة السياسية

مقدمة المركز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أبي القاسم المصطفى محمّد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

وبعد..

تعدَّ المرجعيةُ الدينية امتداداً لخط أئمة أهل البيت(عليهم السلام) في حفظ الدين، وحماية الكيان الإسلامي، ولها مقامها الرفيع في المنظومة الدينيَّة كما دلّ على ذلك التوقيع الصادر عن الإمام صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف)، والذي جاء فيه: «وأما الحوادثُ الواقعةُ فارجعوا فيها إلى رواةِ حديثنا، فإنهم حُجَّتي علَيكم، وأَنا حجَّة الله»^[1]، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الداعية إلى وجوب الرجوع إلى العلماء الربّانيين الصائنين لأنفسهم، المستقيمين على جادَّة الشريعة، المعروفين بالورع والاعراض عن الدنيا، إلى غير ذلك من الصفات التي تدل على نقائها وموثوقيتها بأعلى الدرجات؛ كونها تمُثل حلقة الوصل بين إمام
الزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف) والأمة.

وقد سعت المرجعيَّة الدينيَّة العليا في النجف الأشرف بعد سقوط النظام الحاكم في العراق في العام 2003م -ذلك النظام الشمولي  الذي كان يكتم الأنفاس ويستهدف العلم والعلماء بشكل خاص- إلى بيان الأسس العامَّة للحكم الرشيد، وكون الشعب هو المصدر الأساسي للسلطات، بعيداً عن التأثيرات الخارجية أياً كانت، إلّا أنَّ ترسيخ هذا المبدأ لم يكن بالأمر الهيّن؛ إذ أَنّ دخول قوات الاحتلال، وما تبع ذلك من انهيار مؤسسات الدولة، أحدث حالة من الانفلات الأمني والفوضى التي طالت مختلف مفاصل الحياة العامة، والتي شكلَّت بيئة خصبة للأجندات العابثة.

في خضم تلك الأوضاع المربَكة تصدّت المرجعيَّة الدينيَّة العليا لملء الفراغ والسيطرة على الأوضاع، من خلال الخطب والتوصيات ونحوهما، وكان من أوائل المواقف التي صدرت في هذا السياق، الافتاء بحرمة التعرض للمال العام والخاص، والمساس بأرواح المواطنين وأمنهم^[2]، مروراً بفتوى الدستور الشهيرة، بعد أنّ سعت قوات الاحتلال إلى تعيين مجموعة بعنوان "مجلس لكتابة الدستور العراقي" بالتشاور مع شخصيات سياسية واجتماعية، ومما لا شك فيه أنَّ مثل هذا التعيين لا يمثل ضمانة في أن يكون الدستور معبراً عن مصالح العراقيين وهويتهم الوطنية، وقد جرى الإعداد لهذا الأمر من قبل قوات الاحتلال والتمهيد لتمريره، إلا أن موقف المرجعيَّة العليا الرافض أجهض المشروع قبل أن يولد، فقد جاء في استفتاءٍ وجّه إلى سماحة المرجع الأعلى (دام ظلّه الوارف) حول نيةَّ سلطات الاحتلال تشكيل لجنة لكتابة الدستور، أجاب سماحته وبختمه الشريف: «إنّ تلك السلطات لا تتمتَّع بأية صلاحية في تعيين مجلس كتابة الدستور ...إلخ»^[3].

وتدرجت المرجعيَّة الدينيّة العليا في مواقفها على مدى أكثر من عقدين من الزمن، لتقدم لنا تراثاً غنياً في بيان أسس بناء الدولة المستندة إلى مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على التداول السلمي للسلطة كمبدأ لا محيص عنه.

كان للمرجعيَّة الدينيَّة العليا في النجف الأشرف كلمة الفصل في العديد من القضايا والمنعطفات الخطيرة التي مرَّ بها البلد، والتي كان مخططاً لها أن تجري في سياق مختلف، نذكر منها محطات ثلاثاً:

المحطة الأولى: المعارك التي دارت في النجف بين قوات الاحتلال ومقاتلي «جيش المهدي»، إذ وصلت الأمور إلى محاصرة مدينة النجف من قبل قوات الاحتلال وقوات حكومية؛ تمهيداً لاقتحامها، ما حدا بالمرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) أن يقطع رحلته العلاجية ويعود إلى النجف الأشرف في التاسع من رجب 1425هـ؛ لوأد الفتنة وحفظ الدماء وحرمة المدينة.

المحطة الثانية: تفجير قُبَّة مرقد الإمامين العَسكريين(عليهما السلام) في سامراء في الثالث والعشرين من المحرم الحرام 1427هـ، من قبل الزمر الإرهابية التكفيرية، فبلغ الغليان الشعبي أشُدّه وكادت الأمور أن تنفلت لولا أن تداركتها المرجعيَّة الدينيَّة العليا الأمور وأصدرت بيانها الذي كان بلسماً لجراح المؤمنين، ومُنبهّاً إلى ما يريده الأعداء من وراء الاعتداء، داعياً المؤمنين إلى تفويت الفرصة على هؤلاء.

المحطة الثالثة: فتوى الدفاع الكفائي، ففي غفلة من القائمين على إدارة الأمور دخلت مجاميع من شذّاذ الآفاق يقودهم الجهل والحقد الأعمى، وتحركهم أجندات ومخططات دولية وإقليمية. إلى بعض مناطق البلاد دخلت تلك المجاميع، فانهارت الأجهزة الأمنية الرسمية أمامهم أيما انهيار، وأثبتت العقلية التي يدار بها البلد أنها ليست بمستوى التحدي، وكادت العاصمة بغداد تسقط، وما سيتبع ذلك من مآسٍ تفوق التصور؛ نظراً لما تملكه تلك العصابات من حقد وتوحش قَلَّ نظيره في التأريخ. وفي تلك الظروف الملتبسة صدرت الفتوى بالدفاع الكفائي من المرجعيةَّ الدينية العليا في الخامس عشر من شعبان1435هـ، وسرعان ما تغير مسار الأحداث، وأصبحت الفتوى نقطة تحوُّل في تأريخ المنطقة والعالم.

وقد واكب مركز تُراث سامرّاء تلك المحطَّات، وكان له العديد من النشاطات والإصدارات ذات العلاقة بالشأن العام لا سيما خلال مدة الحرب ضد زمر داعش الإرهابية؛ لاعتقادنا بأنّ الاهتمام بتلك القضايا، ولا سيما تقديم دراسة يمكن من خلالها أن نبيَّن المعالم الرئيسة لمنهج المرجعية الدينيَّة العليا في التعاطي مع القضايا العامَّة، يمثل في الواقع ضرورةً استراتيجيةً، وواجباً وطنياً ودينياً في الوقت ذاته، لاسيما أننا واكبنا تلك الأحداث بكل تفاصيلها، وامتلكنا الأدوات اللازمة لتوثيقها وتحليلها؛ إذ أَنّ هذا الإصدار يمثل جهداً توثيقياً استمر لسنوات.

وفي الختام، تتقدم إدارة مركز تراث سامراء بالشكر والامتنان إلى شعبة الدراسات والبحوث وبالخصوص مسؤول الشعبة الاستاذ ميثاق عبد الحي الأسدي، على ما بذلهُ من جهد في جمع وإعداد وفهرسة في هذا الإصدار، كما تقدم شكرها وامتنانها لجميع العاملين في مركز تراث سامراء كلّاً بحسب إسهامه وجهده، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتقبل منّا؛ خدمةً لنهجِ الإمامين العسكريين(عليهما السلام) والإمام صاحب العصر والزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف).

المحتويات